زمان و مكان برگزاري:  25 و 26 آبان ماه 1379,  تهران- سالن اجتماعات توانير

مقالات:

سخنراني‌ها:

قطعنامه:

دهمين همايش كميته ملي آبياري و زهكشي ايران در تاريخ 25 و 26 آبان ماه سال 1379 ، با سخنراني جناب آقاي مهندس زرگر به عنوان رئيس شورايعالي كميته ملي‌ آبياري و زهكشي ايران آغاز و سپس جناب آقاي مهندس بيطرف وزير محترم نيرو، ضمن ايراد سخنراني مبسوط همايش را افتتاح نمودند.
اين همايش با شركت حدود 750 نفر از اساتيد دانشگاه‌ها، مديران، كارشناسان، متخصصين و دانشجويان رشته آبياري و زهكشي سراسر كشور آغاز به كار نمود و تعداد 25 مقاله از بين 120 مقاله رسيده به دبيرخانه همايش انتخاب و چهار سخنراني كليدي توسط صاحبنظران منتخب انجام گرفت.
در اين همايش سه فقره جمع بندي مقالات ارائه شده توسط سه نفر از اساتيد انجام و با توجه به آخرين دستاوردهاي روز دنيا تحليل‌هاي قابل قبولي توسط افراد فوق به عمل آمد.
قطعنامه همايش كه در برگيرنده نكات اساسي از سخنراني‌ها و مقالات ارائه شده و نظرات شركت‌كنندگان و رهنمود مقام محترم وزارت نيرو مي‌باشد به شرح زير تدوين و ارائه مي‌گردد. اميد كه در سياست‌گذاري، برنامه‌‍ريزي، مطالعه، اجرا، نگهداري و بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور مورد توجه مسئولان و دست‌اندركاران صنعت آب كشور قرار گيرد:
1- با توجه به تصويب آئين نامه مصرف بهينه آب و الگوي مصارف آب د ر كشور از سوي هيئت محترم وزيران در دو سال قبل و اهميت آن در مديريت مصرف آب كشاورزي، تسريع در انجام مفاد اين آيين نامه مورد تاكيد قرار گرفت.
2- در برنامه‌ريزي توسعه و بهره‌برداري از منابع آب، مديريت يكپارچه آب در حوضه‌هاي آبريز كماكان مورد توجه خاص قرار گرفته و از انجام عمليات اجرايي بدون توجه به پتانسيل‌ها و نيازهاي حوضه آبريز و يا ايجاد ساختارهاي تشكيلاتي جديد جداً پرهيز شود.
3- توجه به موضوع بحران و امنيت آبي كه در چند سخنراني و مقاله به آن اشاره گرديد از مسائل بسيار مهمي است كه بايد مورد توجه دست اندركاران صنعت آب كشور قرار گيرد. عدم توجه به موضوع امنيت آبي مي‌تواند با خطرات ناشي از جنگ‌هاي جهاني قابل مقايسه باشد. به عبارت ديگر ظهور كانون‌هاي عدم امنيت آبي در مناطق خشك و نيمه خشك جهان كه كشور ما در زمره چنين كشورهاست مي‌تواند محتمل‌تر باشد.
4- راه‌حل اساسي و مهم در ايجاد امنيت آبي گذر از دوران مديريت عرضه آب و توجه به مديريت تقاضا است. عبور از اين مرحله نياز به ابزارها و امكانات گسترده‌اي دارد كه امروز از مجموع عناصر آن به عنوان مديريت يكپارچه آب نام برده مي‌شود. اين دوران انتقالي نياز به عزم راسخ مديران صنعت آب كشور براي تغيير در روندهاي گذشته و اتخاذ سياست‌هاي جديد دارد.
5- انجام اصلاحات در ساختارهاي مديريت آب با تكيه بر تمركززدايي ، مشاركت واقعي مردم در كليه جنبه‌هاي مديريت آب از مرحله سياست‌گذاري تا بهره‌برداري و تقويت مديريت‌هاي محلي به همراه افزايش آگاهي و توسعه سامانه‌هاي اطلاع رساني از ضرورياتي است كه توجه خاصي را طلب مي‌كند. در اين راستا بهره‌گيري از ابزارهاي فني و اقتصادي براي مهار تقاضا و كنترل مصرف ، بدون ايجاد اثرات نامطلوب در سطح رفاه جامعه بايد مد نظر قرار گيرد.
6- استفاده مجدد از پساب‌هاي شهري و كشاورزي و آب‌هاي غيرمتعارف مورد تاكيد قرار گرفته و طرح‌هاي بهره‌برداري از منابع آب با اعمال مديريت بازچرخاني آب مدنظر قرار گيرد.
7- سخنراني‌ها و مقالات ارائه شده در اين همايش نشان داد كه هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي به اصول و رموز مديريت بهره‌برداري از آب آشنايي كامل و كافي دارند ولي آن چه باقي مانده است انتقال اين اصول و روش‌ها به مصرف‌كنندگان آب است كه لازم است مورد توجه خاص قرار گيرد.
8- اينك كه به نظر مي‌رسد ادغام دو وزارتخانه كشاورزي و جهاد قطعي شده است ضرورت تام دارد كه در برنامه و تشكيلات وزارتخانه جديد التاسيس اولويت و مديريت صحيح آبياري و زهكشي به مزارع داده شود .
9- با توجه به افزايش درآمد دولت در سالجاري شايسته است سهم مناسبي از درآمد دولت براي تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي درجه 3 و 4 اختصاص يابد و كوشش شود كه 6/1 ميليون هكتار اراضي كه فعلأ شبكه درجه 1 و 2 دارند به شبكه هاي 3 و 4 مجهز شوند. بديهي است همزمان بايستي براي تامين سرمايه‌گذاري غيردولتي براي اجراي پروژه‌هاي فوق اقدام و نحوه استفاده از امكانات بخش‌هاي فوق مورد مطالعه و بررسي و تحليل قرار گيرد. الگوي تبصره 76 در برنامه دوم مي‌تواند راهكار بسيار خوبي براي سرمايه‌گذاري غيردولتي باشد.
10- براي دستيابي به راه‌حل‌هاي پايدار و اجراي آنها در شبكه‌هاي آبياري و زهكشي، مشاركت فعال مصرف‌كنندگان آب ضروري است. براي نيل به هدف مذكور، بالا بردن آگاهي مردم از طريق ايجاد تغييرات در نظام آموزشي، سرمايه‌گذاري بيشتر در امر تحقيقات و تاكيد در قانوني كردن تشكل‌هاي مردمي مورد توجه خاص قرار گيرد. بديهي است براي تحقق اين امر عزم ملي براي خصوصي‌سازي، اصلاح قوانين، قبول و پذيرش توزيع قدرت بين كارگزاران و مصرف‌كنندگان آب و بالاخره تبديل واژه آب بها به پرداخت هزينه بهره‌برداري و نگهداري مي‌باشد.
11- از آن جايي كه ادامه مديريت بهره‌برداري از آب توسط نهادهاي دولتي به صلاح كشور نيست لذا مي‌بايستي به تدريج و در استان‌هائي كه آمادگي بيشتر موجود است مديريت بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي بر اساس دستورالعملهاي تدوين شده به بهره‌برداران واگذار شود.
12- تدوين استانداردها و معيارها و راهكارهاي ارزيابي عملكرد شبكه‌هاي آبياري و زهكشي به منظور بهبود بهره‌وري در سطح منطقه و ملي صورت پذيرد.
13- تدوين معيارها و راهكارهاي استفاده از منابع آب‌هاي شور و لب‌شور كشور در راستاي كشت آبي پايدار از طريق مراكز تحقيقاتي و طرح‌هاي الگويي در مناطق مختلف كشور و بالاخص در مناطقي كه آمادگي بيشتري دارند پايه‌ريزي گردد.
14- براي بهره‌وري بيشتر از تاسيسات ايجاد شده، نظام‌ مند نمودن حقوق اشتراك آب در بخش كشاورزي مدنظر قرار گيرد.
15- شرايط موجود بهره‌برداري از آب كشاورزي ، به هدر رفتن منابع آب، عدم كارآيي در كاربرد آن، به افزايش عدم تعادل در تخصيص منجر شده است. بنابراين سياست‌ها و راهكارهاي قانوني بايد متمركز، هماهنگ و هم سو باشد.
16- تخصيص بهينه آب به بخش‌هاي مصرف و نواحي مختلف با هدف استفاده از مزيت نسبي با توجه به طرح ساماندهي اقتصاد كشور صورت گيرد.
17- به مديريت كيفي منابع آب با اصلاح شيوه‌هاي بهره‌برداري، كنترل و جلوگيري از آلودگي‌ها و حفاظت پايدار محيط زيست توجه خاص مبذول گردد.
18- تحقيق و بررسي در زمينه كاربرد شيوه‌هاي بيوتكنولوژي براي توليد بيشتر در شرايط كم آبياري و استفاده از آب‌هاي با كيفيت پايين مورد تاكيد قرار گيرد.
19-به منظور استفاده بهينه از آب كشاورزي در مناطقي كه همه امكانات مهيا بوده و منطقه براي آبياري تحت فشار مناسب باشد استفاده از روش فوق مورد تأييد است. در همين راستا انجام طرح‌هاي تحقيقاتي ضروري براي بررسي و رفع مشكلات اين سيستم در كشور و توجه به روش‌هاي مناسب توصيه مي‌شود.
20- به سيستم يكپارچه و هماهنگ اجراي شبكه‌هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي تجهيز و نوسازي مزارع و همچنين ايجاد امكانات سرمايه‌گذاري بيشتر از طريق منابع مختلف براي به نتيجه رسيدن طرح‌هاي مذكور تاكيد مي‌گردد.
21- تقويت و پشتيباني دبيرخانه كميته ملي آبياري و زهكشي ايران براي تحقق اهداف و ارتقاء جايگاه بين‌المللي آن بالاخص وظايف جديد و سنگين كه به عهده كميته ملي گذارده شده مورد توجه خاص قرار گيرد.